به نقل از «تسنیم»

قوه قضاییه با سرکردگان اغتشاشات اخیر برخورد عبرت‌آموزی داشته باشد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۷۵۰

نماینده شهرکرد در مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با سرکردگان ناآرامی‌های روزهای گذشته، گفت: تجمعات میلیونی اخیر مردم عزیزمان در سراسر کشور نشان داد که مردم به درستی موضوعات و پدیده‌ها را می‌شناسند و نسبت به این پدیده‌ها رفتار درستی دارند. - اخبار سیاسی -

احمد راستنیه نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ناآرامی روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، گفت: در طول 43 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، دشمنان این مرز و بوم طراحی‌های بسیار پیچیده‌ای را  علیه ایران انجام دادند و تلاش کردند به واسطه ابزارهای در دست به ویژه رسانه نسبت به ایجاد فضاسازی مسموم و انتشار پیام‌های غلط به جامعه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در همین راستا در روزهای اخیر شاهد بودیم سازمان‌دهی که منافقین در قالب پیاده‌نظام خود در درون کشور انجام دادند منجر به بروز آشوب و ناآرامی در برخی نقاط کشور  شد که متاسفانه هزینه‌هایی برای مردم و بین المال به همراه داشت.

نماینده شهرکرد در مجلس با بیان اینکه ما همواره باید دارای نظام تحلیل درست، همراه با عقلانیت و به دور از احساسات باشیم، عنوان کرد: امروز قاطبه ملت ما دارای نگاه عمیق به تحولات فرهنگی و اجتماعی هستند و پدیده‌ها را خوبی می‌شناسند و تجمعات میلیونی اخیر مردم عزیزمان  در سراسر کشور نشان داد که مردم به درستی موضوعات و پدیده‌ها را می‌شناسند و نسبت به این پدیده‌ها رفتار درستی دارند. 

 راستینه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که نخبگان  کشور به میدان بیایند و با دادن تحلیل‌های درست و واقع‌بینانه جامعه را برای عبور از التهابات کمک کنند. متاسفانه در روزهای اول التهابات شاهد حضور برخی نخبگان‌های سیاسی دوره‌های گذشته بودیم که در فتنه‌های گذشته نقش بسیار منفی داشتند و امروز نیز با همان خط مشی سالهای گذشته باز هم بجای تدبیر درست و بیان واقعیت‌های میدانی اقدام به نشر اکاذیب در صفحات خود در فضای مجازی کردند. 

 وی با بیان اینکه مخلان امنیت کشور، روزی در سال 88 با اسم رمز ندا آقاسلطان اقدام به آشوب و ناامنی کردند و امروز نیز با اسم رمز مهسا امینی امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: این فضاسازی‌ها مسبوق به سابقه است و همه نخبگان اجتماعی و فرهنگی باید نسبت به ارزیابی ابعاد مختلف این پدیده وظیفه خود را انجام دهند تا جامعه به تحلیل درستی از وضعیت میدانی برسد. 

این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید دو اقدام ویژه را در دستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: اول اینکه با نخبگان سیاسی که این روزها در قالب اپوزیسیون خود را مطرح کرده و با دروغ‌های بزرگ در فضای مجازی اتهاماتی را به نظام وارد کردند با جدیت برخورد کند و در مرحله بعد با آن دسته از افرادی که در خیابان‌ها با ایجاد التهاب و آتش زدن اموال عمومی، سرکردگی ناآرامی‌ها را برعهده داشتند، برخورد عبرت آموزی داشته باشد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس پدیده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقان و مخالفان تشدید مجازات سرقت زیر ۲۰ میلیون چه گفتند؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را تصویب کردند که در این گزارش نظرات موافقان و مخالفان آن را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند که بر اساس آن مجازات سرقتهای کمتر از 20 میلیون تومان تشدید یافت که در ادامه نظرات

موافقان و مخالفان طرح را می‌خوانیم:

*ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از 20 میلیون تومان

علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از 20 میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از 100 میلیون تومان نیز به همین صورت است.

وی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.

نماینده سبزوار افزود: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.

*دست نیروی انتظامی و دادگاه‌ها برای مجازات سرقت‌های کمتر از 20 میلیون تومان بسته است

همچنین رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد به عنوان نماینده موافق با طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، گفت: از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از 20 میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی‌نظمی و نارضایتی عمومی و سوءتعبیر در بین ضابطین شده است.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالیست که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از 20 میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.

 نظرات مخالفان طرح

در ادامه نیز معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه‌یابی شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالیست که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تاکنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با فرزندان معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و محکوم شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.

انتهای‌ پیام/